منع خلیفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت - نویسنده: شهید مرتضى مطهری
فهرست مطالب ازدواج موقت - کلیک کنید
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;سایر رشتههاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمىشمارند.من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام بر انداز شیعه و سنى بشوم. در اینجا فقط اشاره مختصرى به تاریخچه این مساله مىكنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مىافتادند و در ناراحتى بسر مىبردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مىداده است.و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است كه خلیفه دوم در زمان خلافتخود نكاح منقطع را تحریم كرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت:«دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مىكنم و مرتكب آنها را مجازات مىنمایم:متعه زنها و متعه حج».
گروهى از اهل تسنن عقیده دارند كه نكاح منقطع را پیغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مىدانیم عبارتى كه از خود خلیفه رسیده است،خلاف این مطلب را بیان مىكند.
توجیه صحیح این مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بیان كردهاند.خلیفه از آن جهتبه خود حق داد این موضوع را قدغن كند كه تصور مىكرد این مساله داخل در حوزه اختیارات ولى امر مسلمین است;هر حاكم و ولى امرى مىتواند از اختیارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده كند.
به عبارت دیگر،نهى خلیفه نهى سیاسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاریخ استفاده مىشود،خلیفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعتیافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمىكرد; تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدینه بود;به طریق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربیت اسلامى عمیقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آینده به شمار مىآورد،و بدیهى است كه این علت امر موقتى بیش نبود.و علت اینكه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود كه فرمان خلیفه را به عنوان یك مصلحتسیاسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان یك قانون دائم،و الا ممكن نبود خلیفه وقتبگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور مىدهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.
ولى بعدها در اثر جریانات بخصوصى«سیره»خلفاى پیشین،بالاخص دو خلیفه اول،یك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشید كه شكل یك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ایرادى كه در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد استبیش از آن است كه بر خود خلیفه وارد است.خلیفه به عنوان یك نهى سیاسى و موقت-نظیر تحریم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحریم كرد،دیگران نمىبایستبه آن شكل ابدیتبدهند.
بدیهى است كه نظریه علامه كاشف الغطاء ناظر بدین نیست كه آیا دخالتخلیفه از اصل صحیح بود یا نبود،و هم ناظر بدین نیست كه آیا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمین مىتواند و لو براى مدت موقت قدغن كند یا نه، بلكه صرفا ناظر بدین جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفتبا این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.
به هر حال نفوذ و شخصیتخلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش كشوردارى او سبب شد كه این قانون در محاق نسیان و فراموشى قرار گیرد و این سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود مىآورد،براى همیشه متروك بماند.
اینجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دین مبین هستند-به خاطر اینكه این سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان كردند.امام جعفر صادق علیه السلام مىفرمود:یكى از موضوعاتى كه من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم كرد موضوع متعه است.
و اینجا بود كه یك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشریع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احیاء یك«سنت متروكه»است.به نظر این بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از این كار منع كردهاند به اعتبار حكمت اولى این قانون است، خواستهاند بگویند این قانون براى مردانى كه احتیاجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود:
«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بىنیاز كرده است.»
و به دیگرى فرمود:
«این كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از این كار بىنیاز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مىتواند دستبه این كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا كه عموم افراد را ترغیب و تشویق كردهاند،به خاطر حكمت ثانوى آن یعنى«احیاء سنت متروكه»بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان براى احیاء این سنت متروكه كافى نبوده است.
این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه مىتوان استفاده كرد.
به هر حال آنچه مسلم است این است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است كه وسیله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگى براى عدهاى زنان اغفال شده و فرزندان بىسرپرست فراهم كنند.