نگاهي به قانون اهداي جنين به زوجين نابارور
با تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان و همچنين تصويب آييننامه اجرايي اين قانون از سوي وزارت بهداشت قرار است اطلاعات مربوط به جنينهاي اهدايي جزء اطلاعات به كلي سري طبقهبندي شوند.
بنا بر گزارش روز يكشنبه روابط عمومي پژوهشكده ابنسينا پارهاي از مسايل حقوقي مطرح در حوزه اهداي جنين در قوانين موجود قابل بررسي و پاسخگويي است.
براي مثال در مورد مفاهيمي نظير مادر بيولوژيك، مادر قانوني و نظاير آنها حكم هر يك با استناد به مسلمات حقوقي و قوانين حاضر و با رعايت صرفه و صلاح شهروندان جستجو و يافته شود و در حال حاضر با استناد به مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹قانون مدني، مادر كسي است كه وضع حمل نموده و پدر نيز همسر قانوني وي ميباشد. اين احكام بر مولودهاي حاصل از اهداي گامت و جنين نيز ثابت است.
در مورد دريافت جنين اهدايي توسط زوجين نابارور نيز قانون، صراحتا دريافتكنندگان جنين را پدر و مادر وي قلمداد كرده و تنها در مورد موضوع ولايت و ارث سكوت كرده است.
در بحث محرمانگي و لزوم حفظ آن بايد گفت كه مطابق ماده ۶آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب نوزدهم اسفندماه ۱۳۸۳اطلاعات مربوط به جنينهاي اهدايي جزء اطلاعات سري طبقهبندي ميشود و مطابق ماده ۱و" ۲قانون مجازات، انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي"، مجازات افشاي اطلاعات سري دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شدهاست.
از سوي ديگر مطابق تبصره يك ماده " ۲۱۲قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني" انتقال و افشاي اسناد و اطلاعات سري دولتي در دستگاه قضايي نيز منحصرا با اجازه رييس قوه قضائيه امكان پذير است.
ذكر اين نكته ضروري است كه طي نشستهاي متعددي كه با حضور متخصصان و فعالان عرصه درمان ناباروري و نيز دانشمندان و صاحبنظران ساير رشتههاي علوم پزشكي و علوم انساني برگزار شده همواره بر لزوم حفظ محرمانگي مطلق اطلاعاتدهندگان و پذيرندگان گامت و جنين تاكيد شده و نابسامانيهاي حاصل از تاسيس يك مركز واحد نگهداري اطلاعات بر شمرده و مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به نكات گفته شده مركز ثبت اطلاعات نميتواند واجد محمل قانوني باشد با توجه به اينكه اصل بكلي سري بودن اطلاعات با محدوديت در افشا و انتشار مقارنه دارد.
همچنين مطالعات كوچك و بزرگي كه تا كنون در عرصه درمان ناباروري با مشاركت شخص ثالث صورت گرفته حاكي از آن است كه اهداءكنندگان و زوجين پذيرنده عميقا بر پنهان ماندن هويت طرفين از يكديگر تاكيد دارند.
تا زماني كه با ظهور تغييراتي در رژيم حقوقي ايران بتوان شرايط موجود را دگرگون كرد بعيد به نظر ميرسد بتوان خواسته زوجين دريافت دريافت و اهداءكننده گامت و جنين را در حفظ محرمانگي كه تا حد زيادي نيز با مقررات موجود همخواني دارد ناديده گرفت.
علاوه بر اين تشكيل يك سازمان مركزي نگهداري و كنترل اطلاعات مربوطه، به احتمال زياد موحب سلب مسئوليت مراكز ارايهكننده خدمات اهداي جنين و گامت و لگام گسيختگي نهاد درمان ناباروري و سوء استفادههاي مالي و اخلاقي از سوي پارهاي از اشخاص (حقيقي و حقوقي) دخيل در امر درمان ناباروري با روش اهدا خواهد شد.
تمركز اطلاعات مربوط به اهداءكنندگان و گيرندگان جنين و گامت ميتواند زمينهساز سوءاستفادههاي پژوهشي و عدم رعايت موازين اخلاقي و شرعي در افشا و تبادل اطلاعات، بدون رضايت صاحبان حق باشد به ويژه آنكه در وضعيت اقتصادي و اجتماعي موجود امكان سوء استفاده از اطلاعات مربوط به اهدا دور از ذهن نيست.
آنچه مسلم است تا زمان تدوين و تصويب قوانين و مقررات مناسب هر گونه تلاشي در جهت حذف يا تهديد محرمانگي مطلق اطلاعات و هويتدهندگان و پذيرندگان گامت و جنين اهدايي بدون حل مساله ولايت و ارث تنها سبب افزايش مشكلات و مخاطرات خواهد شد.
در همين راستا پژوهشكده ابنسينا به عنوان يكي از مراكز اصلي و پيشرو در پژوهش و درمان ناباروري، آمادگي كامل خود را جهت هر گونه تشريك مساعي با هدف رفع مشكلات و تنگناهاي موجود اعلام كرده است.